دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرمشناسی دانشگاه بینالمللی اهلبیت (ع)، تهران و استاد پوهنحی حقوق و علومسیاسی پوهنتون
چکیده
عمل امر آمر یا دستور مقام صلاحیتدار قانونی، از مباحث حقوق جزای عمومی است که تحت عنوان عوامل موجهه جرم موردبررسی قرار میگیرد. امر آمر در حالات و اوضاع خاص، ویژگیهای جرمی خود را ازدستداده و بـه عمل مباح مبدل میگردد؛ یعنی در حالات و اوضاع مطرحشده در قانون، موجب زوال عنصر قانونی جرم میشود. سؤال اصلی آن است که تفاوتها و تشابههای امر آمر در حقوق جزای افغانستان و ایران چگونه است؟ با توجه به تحقیق صورت گرفته به روش تحلیلی و توصیفی یافتههای تحقیق نشان میدهد امر آمر در صورتی زایل کننده عنصر قانونی جرم است که شرایط شخصی چون: وجود رابطه آمریت و صلاحیتدار بودن آمر و مأمور، شرایط موضوعی چون: وجود امر یا دستور رسمی و قانونی بودن دستور، را دارا باشد. بااینحال از منظر حقوقی در مورد اطاعت امر آمر سه نظریه وجود دارد که عبارت است نظریه مطلق یا محض، نظریه اطاعت قانونی یا بررسی اوامر و نظریه مسئولیت نسبی یا رعایت ظواهر است که با توجه به تحقیق صورت گرفته به نظر میرسد که قوانین افغانستان و ایران از نظریه سوم پیروی نموده است.
شریفیزیرکسار, حسین. (1403). بررسی امر آمر در کود جزای افغانستان و قانون مجازت اسلامی ایران. دوفصلنامه یافتههای فقهی و مبانی حقوق اسلامی, 2(2), 79-98.
MLA
حسین شریفیزیرکسار. "بررسی امر آمر در کود جزای افغانستان و قانون مجازت اسلامی ایران". دوفصلنامه یافتههای فقهی و مبانی حقوق اسلامی, 2, 2, 1403, 79-98.
HARVARD
شریفیزیرکسار, حسین. (1403). 'بررسی امر آمر در کود جزای افغانستان و قانون مجازت اسلامی ایران', دوفصلنامه یافتههای فقهی و مبانی حقوق اسلامی, 2(2), pp. 79-98.
VANCOUVER
شریفیزیرکسار, حسین. بررسی امر آمر در کود جزای افغانستان و قانون مجازت اسلامی ایران. دوفصلنامه یافتههای فقهی و مبانی حقوق اسلامی, 1403; 2(2): 79-98.